به نقل از «ایرنا»

نفس‌های تالاب گاوخونی در گرو مشارکت دولت و مردم

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۶۵۵۶

به گزارش ایرنا، آنطور که مسوولان محیط زیست استان اصفهان می‌گویند: در شرایط فعلی، تالاب گاوخونی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد خشک شده است. آنها مصمم‌اند که عاقبت وزارت نیرو به وظیفه خود عمل کند و حقابه تالاب گاوخونی را بر اساس قانون "حفاظت و احیای تالاب‌ها"  تخصیص و تأمین کند.

حقابه این تالاب بین‌المللی از ۱۷ سال پیش تامین نشده است و تنها یک بار در نیمه دوم سال ۹۸ معادل ۴۱ میلیون مترمکعب آب به سمت آن رهاسازی و چیزی حدود ۳۷ درصد از گستره آن تَر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از آن تنها حدود ۴ درصد از تالاب گاوخونی رطوبت داشت؛ اما این میزان به گفته مقامات حفاظت محیط زیست استان در تابستان ۱۴۰۰ به ۲ درصد کاهش و امسال به ۵ درصد افزایش یافت، افزایشی که آن را با بارش‌های ناشی از پدید مانسون(پدیده برآمده از اقیانوس هند که باعث بارش‌ فراوان و بدلیل برخی تغییرات در لایه‌های جو وارد ایران می‌شود) مرتبط دانسته‌اند که توانسته لبِ تشنه تالاب گاوخونی را تا حدی ناچیز، تر کند.

گذشته از رهاسازی آب، تنها در نیمه دوم سال ۹۸، همه آنچه در سال‌های اخیر عاید گاوخونی شده، چیزی جز پساب تصفیه‌خانه اصفهان و زه آب کشاورزی نبوده است، شرایطی که سبب شده، خشکی این تالاب به ۹۸ درصد هم برسد.

کارشناسان، این ابعاد خشکی را فاجعه‌بار توصیف کرده و فلات مرکزی ایران را در معرض برخاستن ریزگردهای سمی و زمین‌های کشاورزی منطقه را با خطر سونامی کلرید سدیم مواجه می‌دانند.

اما در وانفسای تشنگی مُفرط تالاب، اقدامی که کشاورزان ورزنه در آخرین نوبت رهاسازی آب برای کشت کشاورزان، در خرداد ۱۴۰۱ انجام دادند، یک بارقه امید بود.بارقه آغاز یک همدلی و قدم‌های رو به جلو برای رسیدن به یک خواسته و مشارکت دولتمردان، مردم و کشاورزان برای جان گرفتن یک زیست بوم آبیِ مهم که تداوم خشکی‌اش، زیست‌پذیری نه تنها شهر ورزنه که اصفهان و حتی کیلومترها آنسوتر را نیز تحت تاثیر مُخرب خود قرار می دهد.

گرچه آب رها شده از سوی کشاورزان ناچیز بود و در همان دهانه تالاب متوقف شد، اما این اقدام را همگان به فال نیک گرفتند که می‌توان به همیاری کشاورزان امیدوار بود، کشاورزانی که زمین‌های خودشان تشنه مانده است اما این امید همچنان وجود دارد که شاید از آبی که هرازگاه برای کشت پاییزه نسیبشان می‌شود؛ جرعه‌ای را هم نصیب تالابی کنند که سال‌ها به آنها زندگی بخشیده اما حالا مُستحق سخاوت قطره‌های حیاتبخش آنهاست.

در همین پیوند مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان به ایرنا گفت: با وجود اینکه سال گذشته با خشکسالی شدیدی مواجه بودیم اما کشاورزان به مدت ۴۸ ساعت کانال‌های آب خود را بستند و اجازه دادند تا آب به سمت تالاب هدایت شود و ما این اقدام را به فال نیک گرفتیم که بتوانیم با همکاری کشاورزان در هر مقطعی که آب برای آبیاری زمین‌های آنها رها شود، آبی هم به لبِ تالاب تشنه برسد.

احمدرضا لاهیجان‌زاده با بیان اینکه اگرچند سال متوالی این اقدام ادامه پیدا کند، می‌توان به تامین حداقل نیاز آبی تالاب امیدوار بود، افزود: فرماندار ورزنه، کشاورزان و سازمان‌های مردم نهاد همراه هم هستند و امیدواریم که شرکت آب منطقه ای هم در این برنامه‌ریزی ورود جدی داشته باشد و همه در کنار هم بتوانیم بخشی از این تالاب را احیا کنیم. 

وی ادامه داد: اقدام کشاورزان ورزنه خودجوش بود، گرچه آب رها شده در اول عرصه تالاب متوقف شد و میزان آن ناچیز بود اما نفس این اقدام به خودی خود موید آغاز یک فرهنگ مشارکتی است و ما آن را به فال نیک گرفتیم و اگر امسال هم این رویه وجود داشته باشد می توان به وضعیت بهتری در باره تالاب گاوخونی رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: زاینده‌رود در دو سال آبی ۹۹ - ۱۴۰۰ و  ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ بصورت پیاپی با خشکسالی مواجه بود که اثرات بسیار منفی‌ داشت، این رودخانه در طول این دو سال فقط ۵۵ روز جاری بود که نفس‌هایش تنها تا سد رودشتین واقع در بالادست تالاب می‌رسید و از آنجا دیگر آبی به سمت تالاب رها نمی شد.

این مقام اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان افزود: اما امسال، دو اتفاق موجب شد تا مقداری رطوبت به عرصه تالاب برگردانده شود، یکی پدیده مانسون که از سمت دریای عمان شکل گرفت و بارندگی‌هایی را تا نیمه کشور بدنبال داشت و مقدار کمی آب وارد تالاب شد و اتفاق دیگر  بارش‌های هفته گذشته بود که حدود ۲/۴ میلیمتر بارندگی در منطقه تالاب رقم زد.

به گفته لاهیجان زاده، رطوبت تالاب گاوخونی از بابت زه‌آب، پساب و زایندرود زیر ۵ درصد بوده و مابقی آن یعنی ۹۰ تا ۹۵ درصد از عرصه آن خشک است.

وی در ادامه گفت: این رطوبت باعث شده است تا تالاب با وزش باد به کانون گرد و غبار تبدیل نشود ولی اگر این روند ادامه پیدا کند، هم پهنه تالاب و هم محیط پیرامون آن به کانون گرد و غبار تبدیل می‌شود.

لاهیجان زاده با اشاره به پیش بینی بارش‌های به نسبت خوب در آذر و زمستان امسال گفت: باید از این فرصت که به شرایط نرمال نزدیک هستیم، استفاده و برای بارش‌ها برنامه‌ریزی کینم تا در سال آبی جدید، حداکثر آبِ ممکن، به تالاب برسد.

وی افزود: از شروع سال آبی جدید یعنی از اول مهر، مکاتباتی در مقیاس ملی و استانی انجام شده است و بطور ویژه بدنبال بهبود شرایط  تالاب گاوخونی هستیم، جلساتی با مسوولان آب منطقه‌ای داشته‌ایم، مردم هم پای کار هستند و امسال امیدواریم وضعیت بهتری ایجاد شود.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به کارکردهای معیشتی، محیط زیستی، فرهنگی و تاریخی تالاب گاوخونی به خبرنگار ایرنا گفت: اگر این تالاب خشک شود، حیات منطقه هم از بین می‌رود؛ اما چون مردم منطقه مشارکت‌پذیر و آگاه هستند و آگاهی مسوولان ورزنه و استان هم نسبت به خطر از بین رفتن تالاب بالا رفته است، نور امیدِ برای بازگشت به دوران طلایی تالاب گاوخونی وجود دارد.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم تالابِ پنجاه سال پیش را ببینیم، باید کشاورزی منطقه را تعدیل کنیم، افزود: حقابه‌ تالاب‌ها باید داده شود؛ خود ما پیگیر این موضوع هستیم و کشاورزان هم باید توسعه کشاورزی را به نقطه قبل بازگردانند.

موسوی یادآور شد: با ادامه فرهنگ‌سازی برای حفظ داشته‌های محیط زیستی و کاری که مردم ورزنه در سال آبی گذشته انجام دادند و ۴۸ ساعت آب را به سمت تالاب رها کردند، می‌توان به احیای تالاب گاوخونی امیدوار بود.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزیده شدن ورزنه بعنوان یکی از ۲۵ شهر تالابی دنیا در جلسه اخیر کنوانسیون رامسر گفت: کسب عنوان شهر تالابی ورزنه می‌تواند به احیای تالاب گاوخونی کمک کند چراکه به فرهنگ سازی و تقویت عِرق مردم برای این تالاب کمک خواهد کرد .

وی افزود: اینکه مردم متوجه شده اند که نبود تالاب باعث نبود حیات است، یک گام رو به جلوست و نکته دیگر، قوه قهریه‌ای است که باید سازمان حفاظت محیط زیست برای گرفتن حقابه‌ تالاب‌ها از وزارت نیرو بکار بگیرد.

موسوی در باره وجه‌الضمان تامین حق‌آبه تالاب‌ها بر اساس قانون "حفاظت و احیای تالاب‌ها" که بر دوش وزرت نیرو گذاشته شده است، گفت: مطالبه‌گری مردم و نظارت سازمان محیط زیست بعنوان دستگاه حاکمیتی می‌تواند به احیای تالاب گاوخونی کمک کند؛ اگر این چند مولفه دست بدست هم بدهند، این موضوع تضمین خواهد داشت و وزارت نیرو نمی‌تواند در این زمینه مقاومت کند.

وی با بیان اینکه احیای تالاب گاوخونی، کار یک نفر یا یک سازمان نیست، افزود: مهمتر از وزارت نیرو، مصرف‌کنندگان آب در بالادست هستند که  آنها هم باید آگاه شوند و آموزش‌های ما باید به این سمت برود که کشاورزانی که آب اضافی مصرف می‌کنند نسبت به شرایط مردمی که در این منطقه هستند، احساس گناه کنند.

تماس‌های مکرر خبرنگار ایرنا برای دریافت اطلاعات از آب منطقه‌ای اصفهان در این زمینه تا لحظه مخابره گزارش بی‌نتیجه ماند.

گاوخونی یکی از تالاب‌های بین المللی ایران است که در کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ به ثبت رسید. این تالاب با  وسعت حدود ۴۷۶ کیلومتر مربع در انتهای مسیر رودخانه زاینده رود و در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان قرار دارد.

تالاب مزبور در سال های اخیر بدلیل تامین نشدن حقابه آن با خشکسالی مواجه شده است.

حقابه سالانه تالاب گاوخونی ۱۷۶ میلیون مترمکعب است.

شهرستان ورزنه در یکصد کیلومتری شرق اصفهان فرار دارد.

برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست اصفهان تالاب گاو خونی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست اصفهان تالاب گاو خونی سازمان حفاظت محیط زیست اصفهان تالاب گاو خونی سازمان حفاظت محیط زیست احیای تالاب گاوخونی محیط زیست استان وزارت نیرو تالاب ها بارش ها سال آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۶۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی